المرأة وطلاقها من الحكومة الجديدة ..

بدأت اليمن منذ الأزل بإحترامها للمرأة وتعظيم شأنها وعلو قدرها، حتى قيل عنها بأنها بلد ال " الملكت " كما جاءت في النقوش ويقصد بها الملكة، حيث تعاقبت على اليمن عدد كبير من الملكات الحاكمات بحكمة ولم يشهد عهدهن سطور من النزاع المحتدم ولا الصورة النمطية، وهذه دلالة على قدرة المرأة اليمنية على تولي شأن السياسية في ذاك الزمن، ولكن هل يصعب عليهن الأمر في هذا الزمن أيضاً؟

الحكومة اليمنية .. تورّث المرأة.

لم تعهد الحكومة اليمنية وكثير من الحكومات العربية تواجد المرأة بنسبة 50% أو حتى 30% ، حيث وصلت أعلى نسبة تواجد للمرأة في حكومة اليمن في عهد بحّاح بنسبة 11%، وهنا يأتي الحديث عن مامدى وعي المجتمع اليمني بتواجد المرأة في المسار السياسي ومدى قوة رغبتها بأن تكون جزء يساند الرجل في حل المعضلات التي تلحق بالبلد في حال تواجد المرأة أو مامدى إيجابية الأمر إذا صح التعبير، وهنا يأتي التساؤل المهم، مادور الجهات الإعلامية في إبراز التواجد النسوي وأهمية حضوره في الواقع السياسي.

قد يقول البعض أن اليمن لازالت تعاني من عدم رغبة في الإنفتاح الذي يشهده العالم وأنها لازالت تعيش حياة القرية القديمة بسبب تعنت الثقافة المسيطرة على أغلبية النسيج الإجتماعي، وهذا الأمر صحي في أحيان كثيرة فالمجتمع يُعرف بثقافته الأصيلة لكن هناك الآن المدينة التي تغلبّت على القرية فكراً وتفهماً لكثير من الأمور، فنجد المرأة متواجدة في كثير من المرافق الحكومية والخاصة وتقود السيارة وترأس مشاريع خاصة، إذاً لماذا الحصة السياسية لها الثمن أو السدس أو للرجل مثل حظ الأنثيين وكأنه ورث.

مستقبل المرأة السياسية في اليمن

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن من الواجب أن يحتوي الدستور الجديد على مواد واضحة وصريحة في ضمانها المساواة الكاملة للمرأة، بما في ذلك أمام القانون، بما يتسق مع القانون الدولي والمعاهدات الدولية. يجب أن يطالب الدستور بإجراءات إيجابية لتحقيق التمكين الكامل للمرأة على قدم المساواة بالرجل، بحيث يمكن للمرأة الحصول على حقوقها كاملة أسوة بالرجل. يجب أيضاً أن يحظر الدستور التمييز بناء على الجنس أو النوع الاجتماعي أو الموقف من الزواج أو الحمل أو غير ذلك من أوجه التمييز المستندة إلى النوع الاجتماعي، مع ضمان حظر كل أشكال التمييز.

بينما وجد التقرير الأخير لآيكان حول حماية صانعات السلام في حديثه عن المخاطر والحواجز التي تواجه صانعات السلام وتواجه عملهنّ قائلاً :“من خلال استعدادهن لقطع خطوط النزاع من أجل الوصول و الانخراط في الحوار ، تُعرّض صانعات السلام من النساء أنفسهن لانعدام الثقة من جميع الأطراف ، بما في ذلك الثقة في مجتمعاتهن المحلية” مبيناً انه من التناقض توقع مشاركة النساء وانخراطهن في عمليات السلام وذلك إذا لم يتم تزويدهن أيضاً بآليات الحماية التي تضمن سلامتهن.

الثقافة المجتمعية والمرأة..

الإعلام في اليمن في صف المرأة وتواجدها في الحياة السياسية، ومتواجد بمقالات وتقارير كثيرة تتحدث عن قدرتها في تولي زمام القيادة السياسية، لكن المسؤول الأول عن إتخاذ القرار هو ثقافة المجتمع الذي يحتاج الى قوة كبيرة من الإعلام لإقناعه بمدى أهمية تواجد المرأة وصحة هذه النشاط الذي ستقوم به، بالإضافة الى تحقيق ماتم الإتفاق عليه ضمن مخرجات الحوار الوطني بضمان تواجدها بنسبة 30%، مثل ماكنت موجودة في الحوار الوطني الشامل، لكن اليوم الرجل في الحكومة الجديدة لم يرغب بتواجدها، هل نعتبره طلاق ؟

اليمن .. سيرة مليئة بالدم.

قلم / عبدالله برعيه

الحياة في اليمن صاخبة، حفلة بصوت البنادق والطائرات الحربية وصواريخ الهاون!، متى ستنتهي هذه الأصوات المخيفة للأطفال والنساء وحتى الحيوان؟، قالها المبعوث الخاص الى اليمن مارتن غريفث " أوقفوا اطلاق النار حينها سيأتي الحل ".

لم يعد الوضع الإنساني في اليمن يحتمل التأخير لإيقاف إطلاق النار، والمنطقة تعيش اسوء فترة إنسانية يشهدها القرن الحادي والعشرين.

التأزم المستمر لفترة طويلة جعل اساسيات الحياة منعدمة، والإضطرابات في اليمن ليست وليدة الحرب الأخيرة، فقد شهدت اليمن تأزمات متعاقبة بدأت من حرب المملكة العربية السعودية والدولة المتوكلية الزيدية التي تحكم شمال اليمن وذلك بسبب تمرد الأدارسة على السعودية ودخولهم في حرب مستمرة حتى هربوا الى اليمن ليساندهم المتوكليون ويسيطرون على "حجة والحديدة"، وتنتهي الحرب في نجران 1934 بعد اتفاق الطائف، وفي 1984 نشبت ثورة ضد المتوكل الإمام يحي حميد الدين وإغتياله على يد القردعي، حيث عُرف هذا الحدث بالإنقلاب الدستوري، وتم إستعادة الحكم على يد ابنه أحمد بعد 25 يوم، أما في الجنوب العربي فقد بدأت الحرب مع السعوديين على الحدود الشمالية الشرقية " الوديعة " عام 1969 وانتصرت السعودية بالسيطرة على الحدود، وفي 1962-1970 اندلعت الثورة الكبيرة لليمن حيث انتصر الديمقراطيين على الحكم الملكي المتوكلي، حينها أُعلنت الجمهورية اليمنية.

في الأسطر السابقة لم تنتهي الدماء من التدفق لأن النار لازالت مشتعلة واصوات اطلاق النار تدوي كل مكان في اليمن، ففي 14اكتوبر خاض الجنوبيون حرب ضد الاستعمار البريطاني المستبيح لأرضه 129عام، ليعلن الثورة لمدة أربع سنوات من 1963-1967، ولم تنتهي هنا بل بقي الجنوب منشطر لكيانات مفككة واحزاب مختلفة نشأت نتيجة الحرب ليعلن بعد الاستقلال اسم الجبهة في عهد الحمدي وتحديدا في 11 فبراير 1976 م من اتحاد خمس قوى يسارية هي: الحزب الديمقراطي الثوري، ومنظمة المقاومين الثوريين، وحزب الطليعة الشعبية، وحزب العمل اليمني، واتحاد الشعب الديمقراطي. وبالإضافة إلى النشاط المسلح الذي كانت تقوم به الجبهة في المناطق الوسطى بدعم من الحزب الاشتراكي الحاكم في الجنوب آنذاك، فقد اندلعت بين النظامين الشطريين حربان رسميتان، الأولى كانت عام 1972م، والثانية في 1979م، وفيها مني جيش الشمال بخسارة.

وعن حرب 1979 اليمنية التي اندلعت في يومي 28 و 29 مارس بين شمال اليمن وجنوبه في المناطق الحدودية بينهما، نتج عنها انعقاد مؤتمر قمة في الكويت وفي 30 مارس 1979م ضَّم رئيسي الشطرين عبد الفتاح إسماعيل والمقدم علي عبد الله صالح وتوصّلا خلاله إلى اتفاق إنهاء الصراع بين الشمال والجنوب باتفاق حدد الخطوات العملية لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية على أساس الوحدة الاندماجية.

13 يناير 1986 الحرب الأكثر دموية، والتي قُتل فيها الآلاف من قيادة الحزب اليساري وكوادره، في مقدمتهم عبد الفتاح إسماعيل و علي عنتر و علي شائع هادي، في حين غادر علي ناصر محمد وزمرته الجنوب نازحًا مع كافة العناصر الموالية له إلى الشمال الذي استضافهم وقدّم لهم التسهيلات وكانت التصفيات الدموية خلال الأحداث تتم وفق فرز مناطقي حتى قيل عنها حرب البطاقة الشخصية ونجا منها ونجا في هذه المواجهات الدامية علي سالم البيض و حيدر أبو بكر العطاس و سالم صالح محمد.

أراد الرئيس علي سالم البيض أن ينهي الدماء التي ارتوت منها الأرض حتى جفّت من الزرع، ليعلن الوحدة اليمنية عام1990 وتسرّع في الإندماج مع النظام الليبرالي الذي يختلف كلياً عن نظام حكمه لعقود لينتج عنه عدم توافق فكري بين الشعبين والذي استمر حتى اللحظة، وكان من الممكن أن يتفقا على القراروالاتفاق الذي نص على فترة انتقالية تكون مليئة بالمعرفة حتى يتوافق الفكران ثقافة ومعنى لنظام الحكم، لكن النتيجة هوالتردد على الوحدة اليمنية بعد الفترة الانتقالية التي فشلت والتي كانت مطلب الشعب الجنوبي و الشمالي آنذاك، لكن هذا الأمر لم يسمح به الرئيس صالح حينها، ليدافع عن منجز محسوب له بالحرب الأهلية التي مات ضحيتها الكثير من الشعب الجنوبي المنهك بالحروب، بالإضافة الى عناد من الأطراف في تحقيق النسب المتساوية للثروة خصوصاً بعد اكتشاف حقول نفطية جديدة عام 1993 في حضرموت مسقط رأس الرئيس الموقع على الوحدة علي سالم البيض، وهذا ما زاد تعنت الرئيس صالح على الحكم وهو مانتج عنه حرب 1994، ونتيجتها النفسية موجودة حتى اللحظة وهو ماقد يسبب حرب قادمة.

لم تنتهي الحروب حتى الان!.

ففي القرن العشرين في العام 2004 عاد الزيديون مرة اخرى للحرب مع الجمهوريين، لتستمر في سبع حروب متتالية حتى سيطرت على صنعاء 2015.

ومابين هذه الحروب نزاع مسلح مع الجنوبيين الغير متوافقين مع الوحدة اليمنية وصراع حربي مع الجماعات الإرهابية المتطرفة، ودماء نزفت في ثورة الشباب اليمني عام 2011،حتى جاءت الحرب الأخيرة والتي شارك فيها 10 دول تقودها المملكة العربية السعودية ضد الحوثي المنقلب على الشرعية اليمنية التي يقودها الرئيس هادي ولازالت مستمرة حتى الان.

السطور التي كُتبت بينها الاف من القتلى ودمار للبيوت وعدم استقرار لفترة قرن وأكثر، ولازالت اليمن تتخلف عن العالم الذي يتسارع في التقدم نحو التكنلوجيا وتقنيات الجيل الخامس والسادس، ومستوى التعليم المتدني الذي وصل الى نسبة تخلف أكثر من 4مليون طفل عن المدرسة، مايؤشر على جهل ستعيشه المنطقة ينتج عنه حروب مستمرة قادمة.

إن حاجة إيقاف اطلاق النار لاتقل أهمية عن حاجة الإنسان في اليمن للأكسجين في الهواء، فإذا بدأت الأطراف المتنازعة في النظر حول الإنسان الذي يموت ستعرف أن البداية لتصحيح الوضع في المنطقة يبدء في إيجاد صلح وتوافق بعد تنازلات، لأجل المواطن الذي مالبث حتى ينعم بحياة الدنيا.

السيرة اليمنية حافلة بالموت، وكثير من الشواهد لم أكتب عنها، فما بين القبائل ثارات ونزاعات ودماء، ومابين الحروب الكبيرة حروب صغيرة وكل هذا ينتج عنه تخلف معيشي وتلوث بالمنطقة ورائحة بارود تملئ المكان، ليس هناك حل غير أن يلتف الشعب نحو نفسه ليقرر مصير حياته.

أملٌ بوطن جديد، وعرقلة سببها التضليل!

تأزمت اليمن منذُ نصف عقد بحرب طال مداها، ولازالت حتى هذه اللحظة تتضارب النيران بين الطرفين، في ضل تفاوض مستمر بدء منذُ اللحظة الاولى التي اقتحم فيها الحوثي صنعاء، ليعلن ولايته عليها وتحكيم حكمه الجديد. حينها اعلنت الحكومة الشرعية دعوة المملكة العربية السعودية بإنتشالها من الوضع الراهن لتعيد حكم سيطرتها على صنعاء، بينما الحوثي واصل المسير في فتوحاته حتى وصل عدن وهُزم فيها، ويعود الى بداية انطلاقته.

المسافة التي قطعها الحوثي كانت كفيلة بأن تتضرر فيها مناطق جمة، في بنيتها التحتية ووضعها الانساني والخدماتي والاقتصادي، فما بالك بالمناطق التي استمرت فيها الحرب لسنوات دون انقطاع.

الاطراف المتصارعة تنادي عبر منصاتها الاعلامية بأنها تريد الحل بينما الواقع الذي تعيشه المنطقة اشبه بإستمرار للحرب دون حل مجدي يقلع جذور الازمة الواقعة فيها اليمن.

مناوشات ومفاوضات بدأت بعد اجتياح العاصمة صنعاء واتفاقية السلم والشراكة في العام 2014م، والتي نصت على تشكيل حكومة كفاءات من جميع الاطراف والكيانات باليمن، بينما الواقع في تلك الفترة كانت الحكومة مبنية على الكفاءات ووفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وهو مايمثل خلل في كيفية صياغة المعلومة المنافية للواقع، وجعل الحوثي نفسه في محل المبادر لبناء دولة عادلة بينما هو شريك في نفس الحكم.

في جنيف كان التفاوض الثاني حين افتتح الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون محادثات السلام اليمنية في نصف العام 2015، بدعوته لوقف اطلاق النار لأسباب انسانية، حينها فشلت المفاوضات بين الطرفين بعد طلب الحوثيين مجابهة الوصي على الشرعية المملكة العربية السعودية، حينها أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصو هادي حصر التفاوض مع الحوثي في القرار الدولي 2216 الذي يدعو الى انسحابهم من من المناطق التي سيطروا عليها، وبقت المنطقة أمام نيران الاطراف المتصارعة دون حل انساني واقعي وكل جهة تضرب الاخرى بمجازر الطفولة وتهدم والمدارس والمصانع والخدمات العامة المتأثرة.

في ديسمبر من العام 2015، جمعت جنيف الاطراف المتصارعة لتعلن عن هدنة لم تستمر طويلاً، بينما كان المواطن مترقب للهدنة حتى تصل اليه المساعدات والخدمات التي يحتاجها وتنقذه من الموقف الإنساني الصعب الذي يعيشه في تلك الفترة.

الكويت تشاور فيها الاطراف للوصول الى حل حيث استمرت فترة طويلة في العام 2016 لكن بدون أي بوادر حل، بمعنى اخر انها كانت جرعة أمل طويلة جعلت المواطن يتوهم أن هناك حل مجدي بينما في الحقيقة هي أزمة طويلة ايضاً، جعلت الجماعة في انتظار الجماعة ليعلن بذلك عن خيبة أمل تطيل المشكلة.

ثم عاودت جنيف مشاورتها في العام 2018، ليعلن المبعوث الأممي غريفت بأن المشاورات فشلت بسبب عدم حضور الطرف الاخر ومطالبته بضمانات كافية لعودتهم الى صنعاء، عقب انتهاء المشاورات.

المعلومة في استوكهولم كانت مشبعة بالانجاز حيث تم الاتفاق على تبادل للاسرى، وإعادة الانتشار في الحديدة، وفك الحصار عن تعز وأعلنوا أنهم ملزمون كل الاطراف بالاتفاق، لكن ليس هناك تنفيذ كامل لما تم الاتفاق عليه من العام 2018م، وبدون اي بوادر واضحة وتعليل حول تأخير الانجاز من قبل الجهات الاعلامية للجهتين.

2019م وجدت الحكومة الشرعية اليمنية الحل بعقد اتفاق مع طرف ثالث، وانعقد في الرياض بين المجلس الانتقالي المسيطر على جزء من جنوب اليمن والشريك في مجابهة الحوثي مع الشرعية، ونص الاتفاق على مناصفة الحكومة بين الشمال والجنوب مع تسليم السلاح للشرعية، وتم الاحتفال على الاتفاق بينما الشق الاخر من الاتفاق لم ينفذ بعد! وهو أصل الاتفاق.

اليوم المملكة العربية السعودية بادرت بحل الازمة بين الطرفين كوسيط لحل المشكلة، بينما الحوثي يجد في عاصفة الحزم التي تقودها السعودية أساس المشكلة، وهي من يجب أن تتفاوض معاه.

نحن الان في الحل الثامن من المشاورات والمفاوضات دون وضوح كامل لأساس المشكلة الموجودة في اليمن، ومدى الأثر الإنساني الكبير الذي وصل اليه الحال في كل شبر من المنطقة، هناك لازالت خفايا لايعلمها المتابع للحدث وقد تشكل خطر آني ومستقبلي دون وجود مصادر حقيقية تتبناها جهات تكشف الواقع بصورة واقعية.

الجلوس على طاولة الحوار حل إذا تبين من جميع الاطراف الاطماع التي يبحثون عنها والهدف من الزعزعة التي تحدث الان، وهذا ماقاله السيسي في اخر كلمة له " اليمن واستقرارها وامان شعبها متعلق في رقابكم، تحلو بالمسؤلية والشجاعة وخذوا القرار المناسب لحماية بلدكم".

اين الشباب والمنظمات من الحل ؟

يعاني الطرف المحايد من الشباب في المشكلة اليمنية من التواجد لحلحلة الأزمة، سواء بالتسوية أو التفاوض بإعتباره الوسط الذي يشكل نسبته 70% من مجموع السكان، إلا أنه بحسب وجهة نظر العديد من الشباب أنه الان بين سندان التهميش والاستغلال في الحرب، وإشراكه في الحل شبه معدوم، والمطالبات تزداد من قبله لتنفيذ قرار 2250 الداعم لإشراك الشباب في عملية بناء السلام وصنع القرار، بإعتباره الداعم القوي له في ضل إعاد تدوير الحكومة الحالية لسنوات عديدة دون تحسين لواقع الحياة بتفاصيلها قي اليمن.

المنظمات الدولية والمحلية شكلت رافداً حقيقياً لإستقرارالمنطقة بتدخلاتها متنوعة الخدمات، سواء كان بالتدخل الصحي أو الغذائي أو التأهيلي أو الخدماتي، فالمنظمات أعلم بكل الاحتياجات التي تحتاجها اليمن في ضل الصراع القائم هم الان شركاء حقيقون في عملية بناء السلام.

فالقرار بالحل أوالتسوية سيأتي إذا تشارك الجميع في إيجاده، ليخلق بعد ذلك وطنٌ جديد.